دیوارنگاره پرحاشیه و پرخرج میدان ولی عصر / هزینه هر بار تعویض این دیوارنگاره چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۵۲۱۶
کدام محتوا، کدام تایید؟ دیوار مهربانی! میلیون‌ها تومان یک شبه دور انداخته شد
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، هیچ‌کس نمی‌داند اولین بار چه کسی پیشنهاد داد که در میدانی میان طولانی‌ترین خیابان خاورمیانه، جایی که تهران سهم طبقه متوسط می‌شود، یک تابلوی عظیم تبلیغاتی با ابعاد ۱۸۵۰*۴۷۵۰ سانتی‌متر نصب شود که بنرهایش در مناسبت‌های مختلف بارها و بارها به محلی میان چالش موافقان و مخالفان تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چه آن روزی که بنری به مناسبت جام‌جهانی و هوادارانش بدون تصویری از زنان منتشر شد، چه بنری در پنج‌شنبه گذشته با عنوان زنان سرزمین من با تصاویری از زنانی که به انتشار عکس‌شان اعتراض داشتند، بنری که عمرش به یک شبانه‌روز قد نداد.
این تابلوی عظیم که گویا بزرگترین تابلوی تبلیغاتی ایران و حتی منطقه محسوب می‌شود، به دیوارنگاره میدان ولیعصر شهرت دارد و بهمن ماه ده سال پیش، یعنی سال ۱۳۹۱ ساخته شده است.
متولی اصلی این دیوارنگاره سازمان هنری رسانه‌ای اوج متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، در توضیح مختصری که درباره این تابلوی تبلیغاتی روی سایت این سازمان قرار گرفته، نوشته شده است: «...از دیگر اهمیت‌های دیوارنگاره میدان ولیعصر می‌توان به به‌روز بودن، پیام داشتن و گرافیک خوبِ این دیوارنگاره اشاره کرد که این نکات باعث ایجاد بحث و گفت‌وگو میان مردم و کارشناسان شده و دقیقا به همین علت است که آنها دیوارنگاره میدان ولیعصر را یک رسانه مؤثر می‌دانند.»
البته این تنها رسانه موجود در ایران است که ظاهرا برای تاسیس، مراحل دریافت مجوز را سپری نکرده است. آن طور که محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پیشین تهران می‌گوید، این فضا از سال ۹۱ با درخواست سازمان هنری رسانه‌ای اوج، در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف، بدون طی کردن سازوکارهای اداری به این سازمان واگذار شده است.
او می‌گوید: «نصب این‌گونه تابلوهای تبلیغاتی با توجه به مصوبات موجود با اجازه و مجوز سازمان زیباسازی شهرداری تهران که در ذیل معاونت خدمات شهری انجام وظیفه می‌کند، انجام می‌شود، از آنجایی که تابلوهای تبلیغاتی جزو منابع درآمدی شهرداری‌ها محسوب می‌شود، معمولا طی مزایده‌هایی این تابلوها در اختیار شرکت‌ها و نهادها قرار می‌گیرد.»
او تاکید می‌کند: «اما این دیوارنگاره در کنار تعداد قابل توجهی از تابلوها و عرشه‌های موجود در خیابان‌ها و اتوبان‌های شهر تهران کلا در اختیار سازمان اوج است و زیرنظر شهرداری تهران نبوده و نیست.»
به گفته حق‌شناس در سال ۹۱ این دیوارنگاره مصوبه و مجوزی از سوی شورای شهر یا شهرداری تهران نداشته است اما: «اینکه بعدها سازمان اوج برای این دیوارنگاره دنبال مجوز بوده یا خیر و اینکه مجوزی صادر شده، اطلاع دقیقی ندارم و بعید می‌دانم که بعدها چنین مجوزی صادر شده باشد.»
کدام محتوا، کدام تایید؟جنجالی که پنج‌شنبه گذشته با نصب تصاویری از فروغ‌فرخزاد، مه‌لقا ملاح، توران میرهادی، سیمین دانشور، پروین اعتصامی، ایران درودی، فاطمه معتمدآریا، مرضیه برومند، نفسیه مرشدزاده، مریم میرزاخانی و ... به وجود آمد، این سوال را در ذهن‌ها پررنگ کرد که چه کسی درباره محتوای منتشرشده در این دیوارنگاره تصمیم می‌گیرد و مجوز و تاییدیه آن از کجا می‌آید؟
براساس قوانین شهری محتوای همه تابلوهای تجاری و فرهنگی پایتخت در کمیته تبلیغات فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران باید تایید و سپس اجازه اکران پیدا کند، اما ظاهرا این قانون سفت و سخت، شامل حال این دیوارنگاره نیست، و جایی در اتاق فکر یا شبیه به آن در سازمان اوج درباره محتوای آن تصمیم می‌گیرد.
این اتاق فکر البته پیش از این نیز وقتی پای زنان در میان بود، باز مجبور شد دستور دهد که بنر اکران شده حذف شود. دیوارنگاره « با هم قهرمانیم؛ یک ملت، یک ضربان» در خرداد ۱۳۹۷ که ایران به جام جهانی فوتبال راه یافته بود، به دلیل اینکه همه حاضران در تصویر منتشر شده مردان بودند، مورد انتقادات شدید قرار گرفت و جایش را با تصویری دیگر که فقط یک زن در آن حضور داشت،عوض کرد.
دیوار مهربانی!سوال دومی که دست‌کم در شبکه‌های اجتماعی بعد از دیوارنگاره زنان سرزمین من، بارها تکرار شد به هزینه نصب تصاویر منتشر شده برمی‌گشت. سوالی که به شکل دیگری از سوی عضو شورای شهر پنجم پاسخ داده می‌شود:« پیش از اینکه بیاییم درنظر بگیریم هربار چاپ این بنرها چقدر تمام می‌شود، بیاییم به هزینه‌های اولیه این کار هم فکر کنیم، این تابلوی عظیم که بخش مهمی از میدان ولیعصر را به خود اختصاص داده، جلوی یک ساختمان نصب شده که قطعا هزینه‌ای بابت این کار باید به صاحبان حقیقی یا حقوقی آن از سوی اوج پرداخت شود، فارغ از این موضوع با توجه به ابعاد و موقعیت تجاری این مکان آنچه که باید به عنوان حق شهروندان از درآمد واگذاری این تابلو صرف شهر شود، رایگان در اختیار یک سازمان قرار گرفته است.»
حق‌شناس می‌گوید:« مطمئنا همه برندهای تجاری مشتاق هستند حتی به اندازه یک روز هم که شده از این امکان وسیع تبلیغاتی با پرداخت هزینه کلان استفاده کنند در حالی که این فضا بدون توجه به حق شهروندان به راحتی واگذار شده و به نظرم آقای قالیباف باید دراین‌باره پاسخگو باشد.»
میلیون‌ها تومان یک شبه دور انداخته شدهرچند که عضو پیشین شورای شهر تهران اطلاع دقیقی از هزینه هربار چاپ و اکران این دیوارنگاره ندارد اما در سال ۱۳۹۷، محمد ذوقی، مدیر روابط‌عمومی وقت سازمان اوج در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که هزینه طراحی، چاپ و نصب هر دیوارنگاره حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان است.
اما با گذشت ۴ سال از آن گفت‌وگو همه چیز تغییر کرده است، صاحب یک شرکت تبلیغاتی می‌گوید: «بسته به جنس و نوع جوهر به کار رفته، برای هر متر از این نوع تبلیغات حدود ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که برای این سازه با حدود هزار متر مربع حدود ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه بنر و چاپ خواهد بود.»
او ادامه می‌دهد: «حدود ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان هم هزینه نصب این سازه را باید محاسبه کنید که در کل بین ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان هر بار تعویض تبلیغات این دیواره آب می‌خورد.»
با این تفاسیر چه با مجوز، چه بدون مجوز، طراحان این دیوارنگاره اگر حق شهروندان را در نظر بگیرند، حتی اگر از زنان سرزمین‌مان اجازه‌ای برای انتشار عکس‌های‌شان نمی‌گیرند، بهتر است قبل از همه این هزینه‌ها محتوا را بیشتر بسنجند. به این ترتیب شاید آن همه هزینه با دلخوری و هزاران واکنش منفی، یک شبه راهی سطل زباله نشود.
منبع: خبر آنلاینمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دیوارنگاره ها اخبار شهر میلیون تومان سازمان اوج شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۵۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیمه پنهان مالیات‌ستانی
یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های مالیاتی، توجه کمتری به آن می‌شود، پاسخگو کردن سیاستگذار در قبال دریافت مالیات است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، محل هزینه‌های مالیاتی برای شهروندان مشخص است و این موضوع باعث می‌شود که شهروندان تمایل بیشتری برای پرداختن مالیات داشته باشند و در نهایت از سطح فرار مالیاتی نیز کاسته خواهد شد. از نگاه کارشناسان، این حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است که از نوع هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی اطلاع پیدا کنند و عملیاتی شدن این موضوع ظرفیت پاسخ‌گویی سیاستگذار را افزایش می‌دهد.
سیاستگذار باید خود را در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ببیند و با شفاف‌سازی درخصوص هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، مشروعیت خود را نزد مالیات‌دهندگان بهبود بخشد. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در یک نشست با حضور سه ضلع سیاستگذار، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصادی ابهامات، چالش‌ها و راهکار‌های بهبود در بخش مالیاتی را مورد بررسی قرار داده است.
افزایش مالیات‌ها و تکیه بر درآمد‌های مالیاتی به جای درآمد‌های نفتی یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار طی سال‌های گذشته بوده است. اما همچنان انتقاداتی درخصوص معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی وجود دارد. یکی از مهمترین دلایل استنکاف از پرداخت مالیات، شفاف نبودن هزینه‌کرد این درآمد‌ها و همچنین پاسخگو نبودن دولت در قبال هزینه‌های خود است.
در همین خصوص «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» در نشست نقد و نظر به بررسی ساختار نظام مالیاتی پرداخته است. این نشست با حضور آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی و محمد وصال، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، برگزار شد.
در ابتدا ویژگی‌های نظام مالیاتی فعلی در نشست بررسی شد که در این خصوص موحدی چنین گفت: ما معمولا نظام مالیاتی را به شکل یکپارچه می‌بینیم. اهداف مختلفی هم برای این سیاستگذاری وجود دارد. اهدافی از جمله درآمدی، بازتوزیعی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی برای یک نظام مالیاتی مطلوب تعریف می‌شود.
به گفته او، اصل ۵۱قانون اساسی قائل به تفکیک بین قانون‌گذاری و ساحت اجراست که باعث می‌شود سازمان امور مالیاتی دستگاه مجری قانون شود و سیاستگذاری در یک مرحله قبل و جای دیگری تعریف شود. البته گفته می‌شود سازمان مالیاتی می‌تواند پیشنهاد‌های خود را در قالب لوایح تقدیم کند؛ اما نسبت به فرآیند بوروکراتیک که در قانون‌گذاری و در مجلس رخ می‌دهد سوالاتی وجود دارد و شرایط فعلی مطلوب سازمان نیست و به دنبال اعمال اصلاحات هستیم.
در ادامه محمد وصال در این رابطه افزود: به نظر می‌رسد به‌دلیل بحث اقتصاد سیاسی، قانون‌گذار به‌دلیل منافعی که نمایندگی می‌کند در معرض لابی‌های مختلف قرار می‌گیرد. گاهی اوقات معافیت‌ها با اهداف خوبی وضع می‌شود؛ اما این اهداف محقق نمی‌شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد نزاعی بین قانون‌گذاری که برای رضایت ذی‌نفعان تلاش می‌کند و سازمان امورمالیاتی که برای جلوگیری از از دست رفتن منابع درآمدی تلاش می‌کند، وجود دارد. درنهایت یک بخش خصوصی وجود دارد که باید از این قوانین تمکین کند و افراد خوش‌شانسی که می‌توانند از این معافیت‌ها استفاده کنند، برنده هستند. این الگوی تبعیض‌آمیز بار مضاعفی را به کسانی که معافیت ندارند، تحمیل می‌کند.
به گفته این اقتصاددان، از سوی دیگر بسیاری از این معافیت‌ها ممکن است محملی برای فرار مالیاتی شود و کار سازمان را سخت‌تر کند. در چنین شرایطی از یکسو بخش خصوصی ناراضی است، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌رو است و در نهایت این معافیت‌ها به هدف خود نیز نمی‌رسند.
سایه‌روشن مالیات ارزش افزودهبخش دیگری از این نشست به بررسی مالیات ارزش افزوده اختصاص داشت. موحدی در این خصوص خاطرنشان کرد: فلسفه مالیات ارزش افزوده این است به مثابه مالیات بر مصرف باشد و مصرف‌کننده نهایی آن را بپردازد. اما در عمل به نیابت از مصرف‌کنندگان در حلقه‌های مختلفی اخذ می‌شود تا هرکدام از این حلقه‌های بخشی از آنچه را که بر قیمت نهایی افزوده می‌شود، به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. این فرآیند سیستمی برای شفافیت در زنجیره تولید است.
او ادامه داد: سال‌ها پس از تصویب این قانون در وصول آن دچار مشکل بودیم. اما از سال۱۴۰۰ و با پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باعث شد امروز وضعیت خیلی خوبی داریم. برای مثال تعداد مؤدیان فعال در اقتصاد در سال۱۴۰۰، ۲میلیون و ۹۰۰هزار مؤدی حقیقی و حقوقی بود.
اما به واسطه اجرایی شدن این قانون به ۹میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی رسیدیم. همچنین نکته مهم این است که اصل بر صحت ادعای مؤدیانی است که از صورت‌حساب الکترونیک استفاده می‌کنند. یعنی هیچ ممیز و مامور مالیاتی اجازه ورود به این صورت‌حساب‌ها را نخواهد داشت.
همچنین موحدی در زمینه اعتراضاتی که طلافروشان در این‌باره مطرح می‌کردند، گفت: در رابطه با اعتراض طلافروشان باید گفت، همین الان بیش از ۸۰میلیون صورت‌حساب الکترونیک از سوی طلافروشان ثبت شده است. همچنین برای اولین‌بار در طول تاریخ مالیاتی کشور، شاهد اظهارنامه از پیش تکمیل‌شده هستیم که براساس اطلاعاتی است که خود افراد در سامانه وارد کرده‌اند. از ابتدای۱۴۰۴ نیز همه مؤدیان حقوقی و حقیقی مکلف به بارگذاری صورت‌حساب‌های خود در سامانه مؤدیان هستند.
وصال نیز در رابطه با مالیات ارزش افزوده تاکید کرد: مالیات ارزش افزوده با مالیات بر فروش تفاوت‌های بسیاری دارد و فناوری جدیدی است که در اکثر کشورها استفاده می‌شود و اتفاقا منبع اصلی درآمد دولت‌ها است. پایانه‌های فروشگاهی نیز به ما کمک می‌کند تا به صورت برخط صورت‌حساب‌ها را تطبیق دهیم و کار مؤدی را راحت کنیم. اما به‌دلیل پیچیدگی‌های ناشی از معافیت‌ها و تعدد نرخ‌ها، جذاب نبودن تجربه سامانه‌ها در کشور و نبود پیش‌نیازها، این کار سخت‌تر انجام می‌شود. در نهایت مجلس و قانون‌گذار باید سیاست‌ها را آن‌گونه تعریف کند تا خیلی به سمت معافیت و تعدد نرخ‌ها نرود.
مالیات علیه رونق تولید؟یکی از مسائلی که در زمینه افزایش مالیات‌ها مطرح می‌شود، تناقض این موضوع با هدف رونق تولید است.
وصال در این رابطه گفت: در کشور‌های پیشرفته، نسبت مالیات به تولید به مراتب بالاتر از کشور‌های در حال توسعه است که تناقضی را ایجاد می‌کند. این تناقض با بررسی این موضوع که این درآمد‌ها کجا خرج می‌شود، قابل حل است. دولتی مثل دولت ما مخارج کوچکی دارد که تقریبا نیمی از آن از مالیات‌ها می‌آید. به عبارت دیگر، بودجه عمومی که خیلی هم قابل صرفه‌جویی نیست، ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و طی سال‌های گذشته افت کرده است. حقوق و دستمزد‌ها از همین محل تامین می‌شود و با وجود اینکه دریافت‌کنندگان از مبلغ دریافتی راضی نیستند، حجم منابع آن زیاد است و کسری بودجه‌ای ایجاد می‌کند که درنهایت منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.
وی افزود: در نهایت باید درآمد مالیاتی جوابگوی این مساله باشد. در شرایط فعلی ما در یک اقتصاد تورمی قرار داریم که تولید با سرعت کمی جلو می‌رود و رشد اقتصادی جذابی نداریم.
پس از یک طرف درآمد‌های مالیاتی نباید زیاد شود و از طرف دیگر کسری بودجه از کجا باید تامین شود؟ تامین مالی از طریق ایجاد بدهی یک ظرفیتی دارد و باید به سمت مالیات برویم. شکی در این نیست که باید مالیات‌ها را افزایش دهیم؛ اما بحث این است که از کجا افزایش یابد. برای مثال، امسال نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته که به نظر من مسیر درستی است؛ زیرا نرخ ارزش افزوده در سمت دامنه پایین توزیع در دنیا قرار دارد. البته منوط به اینکه ایرادات رفع شود. از سمت دیگر باید با فرار مالیاتی برخورد شود که با راه‌اندازی سامانه‌ها و رویکرد جدید قابل حل است؛ اما راه زیادی داریم. سال گذشته مالیات بر حقوق به‌دلیل پلکان‌ها فشار زیادی داشت؛ اما الان با افزایش کمتر از تورم روی آستانه معافیت احتمالا مالیات بر حقوق بار بیشتری را به دوش خواهد کشید. از طرف دیگر با کاهش مالیات بر شرکت‌ها به تولید کمک می‌شود.
در مشاغل هم به نظر می‌رسد به‌دلیل شفاف نبودن باید بار مالیاتی بیشتری بر آنها اعمال شود. این استاد دانشگاه افزود: به‌نظر می‌رسد هر چند هزینه‌های دولت اکثرا پرداخت حقوق است، اما هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که با وجود سهم کمتر، مشروعیت را زیر سوال می‌برد. برای مثال بودجه برخی نهادها گاه تا ۵۰درصد افزایش می‌یابد؛ هر چند عدد پایینی است، اما ضربه بزرگی به اعتماد عمومی می‌زند؛ درحالی‌که با برخی اقدامات این مشروعیت حفظ می‌شود. از سوی دیگر با منوط کردن هزینه‌ها به عملکرد نهادها بخش دیگری از مشکلات حل خواهد شد و مشروعیت از دست رفته برخواهد گشت.
دولت پاسخگو؛ مالیات بیشترپاسخگو بودن سیاستگذار در قبال مالیاتی که از مردم دریافت می‌کند یکی دیگر از مهمترین محور‌های گفتگو در این نشست بود. خالقی با طرح این موضوع خاطرنشان کرد: شرایط به شکلی است که هرگاه فعالیت اقتصادی کسب‌وکار‌ها رونق پیدا کند، دولت شریک آنها است. در واقع زمانی که با اخذ مالیات خود را شریک بداند به سمت تسهیل و رونق کسب‌وکار می‌رود. اما زمانی که به نقطه‌ای برسد که با تورم یک مالیات اخذ کند و مالیات دیگری را هم در قالب عایدی سرمایه دریافت کند، رویکرد درستی نیست. بنده مالیات را عاملی می‌دانم که دولت را در برابر عملکردش پاسخگو کند. این موضوع باعث افزایش مطالبه‌گری مردم می‌شود. در دنیا می‌گویند که شاخص مالیاتی باید نسبت به خدمت تراز باشد. دولت خدمت‌دهنده به مردم است و آقا بالاسر آنها نیست.
زمانی که نگاه عوض شود و دولت خود را به‌طور واقعی در جایگاه خدمتگزار مردم ببیند، آن زمان همه این مسائل معنی پیدا می‌کند و افراد نیز با رغبت مالیات پرداخت می‌کنند. با وجود وعده‌هایی که بیش از ۲۰ سال است درخصوص نظام جامع مالیاتی مطرح می‌شود، باید هر کسی درآمد و هزینه روشنی داشته باشد تا پول‌های سیاه، زیرپله‌ای‌ها، قاچاق و پول‌شویی برچیده شود. زمانی که این اتفاق افتاد انگیزه برای تولید بالا می‌رود. گاهی مطرح می‌شود ایران یکی از بهشت‌های پول‌شویی در جهان است که با روشن شدن درآمد‌ها و هزینه‌ها و ایجاد شفافیت، این موضوع برطرف می‌شود. سامانه مؤدیان یکی از مطالبات بخش خصوصی بود؛ زیرا نیاز است سیستمی ایجاد شود که همه چیز در آن شفاف باشد.
از سوی دیگر وصال درخصوص پاسخگو شدن دولت افزود: این نکته که دولت باید خود را شریک در تولید ببیند، چون درصدی از ارزش افزوده را برمی‌دارد، نکته درستی است. البته اجرای این موضوع نیازمند نهاد‌های جدیدی است که مانع از دست‌اندازی دولت در شرکت‌ها شود. در غیر این صورت به خفقان تولید منجر خواهد شد.
برای پاسخگو کردن دولت، رسالت مهمی بر دوش رسانه‌ها قرار دارد و باید نقش خود را به‌عنوان مطالبه‌گر اجرا کنند. نشان‌گذاری درآمد‌ها در پاسخ به اینکه درآمد‌ها به کجا می‌رود نیز اتفاق مهمی است. همچنین رقابت سیاسی باید مبتنی بر عملکرد و سابقه حزب در گذشته باشد که رسانه‌ها باید آن را مطرح کنند. از سوی دیگر باید این موضوع نهادینه شود که هر کسی وعده داد از او بپرسیم منابع تحقق آن کجاست. همچنین در این راستا لازم است سازمان امور مالیاتی نگاه خود را به مؤدیان به‌عنوان مجرمانی که فرار می‌کنند به کسانی تغییر دهد که هزینه تامین مالی دولت را پرداخت می‌کنند و باید تکریم شوند و اعتراض آنها نیز شنیده شود.
موحدی نیز درباره مشروعیت دولت برای وصول مالیات خاطرنشان کرد: مشروعیت دولت با شفافیت بیشتر هزینه‌های دولت پیوند می‌خورد. این پیوند بین نظام مالیاتی و هزینه‌های دولت، خارج از تصمیمات حوزه استحفاظی نظام مالیاتی است؛ اما اگر نظام بودجه‌ریزی این پیوند را ایجاد کند به فرهنگ‌سازی مالیاتی کمک بسیاری می‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌های دولت به از نظر تعداد کاهش یافت؛ اما حجیم شده است. به این معنی که تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، اما حجم آن زیاد است و دولت ما از این جهت کوچک است.
حال دولت باید کوچک‌تر شود. سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تولید نیست. اما اگر یک سفته‌باز یا سوداگر در پوستین تولیدکننده این کار را انجام دهد، متضرر خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه دو ترس ایجاد می‌کند؛ یک ترس منطقی برای سوداگران و دلالان حوزه دارایی‌ها است که آنها را از بازار دارایی خارج می‌کند و ترس غیرمنطقی آن اتفاقا ترسی است که برخی سوداگران یا کسانی که خیلی اطلاعات ندارند این ترس را برای مردم ایجاد می‌کنند.
او ادامه داد: پیش‌بینی من این است که اگر این مالیات به خوبی اجرایی شود، می‌تواند در رشد شاخص‌های بازار سرمایه اثرگذار باشد. همچنین می‌تواند رشد قیمت مسکن و خودرو را نسبت به سایر کالا‌ها کاهش دهد.
البته همه این موارد بخشی از یک بسته کلی است. نکته مهم این است که مالیات بر عایدی بر سرمایه و بستر اجرایی آن، در کنار پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان بستر اجرایی مالیات ارزش افزوده، در کنار یکدیگر بستر مالیات بر مجموع درآمد خواهند بود.
در پایان نیز خالقی تاکید کرد: ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی که کار شناسنامه‌دار انجام می‌دهیم، می‌پذیریم که باید مالیات دهیم. این مالیات باید مشخص، شفاف و با کمترین مراجعه به سازمان‌ها تعیین شود. بر اساس پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی انجام شده ما از نظر سهولت پرداخت مالیات در جایگاه صدوبیست‌وهفتم دنیا هستیم. هر مؤدی باید حدود ۲۱۶ساعت برای بررسی اسناد و پرداخت مالیاتش وقت بگذارد. تعداد دفعات مراجعه هم در ایران حدود ۲۰ بار است. این مساله‌ای است که سازمان مالیاتی می‌تواند با اصلاح بوروکراسی آن را حل کند. ما برای انواع مالیات با ممیز‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم که می‌تواند تجمیع شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟